أعلنت دولة قطر إطلاق فئتين جديدتين من الإقامة المميزة مخصصتين للقيادات التنفيذية ورواد الأعمال ذوي المشاريع عالية النمو في خطوة تعكس توجهاً واضحاً نحو تعزيز جاذبية الدولة للكفاءات العالمية وترسيخ موقعها مركزاً دولياً للابتكار والاستثمار واحتضان الأعمال النوعية وجاء الإعلان خلال الكلمة الافتتاحية لسمو الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في افتتاح قمة الويب قطر 2026 حيث أكد أن الفئتين الجديدتين تعكسان حرص الدولة على استقطاب المواهب والخبرات النوعية وتمكين قادة الأعمال من تأسيس مشاريعهم وتوسيعها انطلاقاً من السوق القطرية.
وتستهدف فئة القيادات التنفيذية جذب الكفاءات القادرة على الإسهام في نمو القطاع الخاص وتطويره من خلال مسار يعتمد على آلية ترشيح مبسطة عبر جهة العمل بما يتيح للمستفيدين الحصول على إقامة طويلة الأمد تعزز استقرارهم المهني وتدعم بناء قاعدة قيادية قوية في القطاعات ذات الأولوية أما فئة رواد الأعمال فقد خصصت للمؤسسين والشركاء والمبتكرين الراغبين في إطلاق مشاريعهم أو توسيع أنشطتهم داخل بيئة أعمال تشهد نمواً متسارعاً مع مزايا تشمل إقامة طويلة الأمد قابلة للتجديد إلى جانب فرص الاستفادة من منظومة الحاضنات والمسرعات الوطنية وشبكات الشركاء الداعمين.
ويعزز هذا التوجه ما توفره الإقامة الجديدة من مسارات أكثر مرونة في الهجرة والعمل إلى جانب تسهيل الوصول إلى منصات دعم الأعمال وهو ما يختصر الوقت والجهد أمام القيادات التنفيذية ورواد الأعمال ويدعم مشاركتهم الفاعلة في مسار التحول الاقتصادي الذي تمضي فيه الدولة على المدى الطويل كما يحصل المستفيدون على إقامة ممولة ذاتياً لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مع أولوية في الوصول إلى برامج دعم الأعمال وشبكات الابتكار ومسارات منظمة لتسهيل التسجيل وإصدار التراخيص وتصاريح العمل والتواصل مع الحاضنات والمسرعات والشركاء الاستراتيجيين داخل الدولة.
هذا وقد أكدت استثمر قطر أن الفئتين الجديدتين تعززان التزام الدولة « بجذب المواهب العالمية الاستثنائية وتمكين قادة الصناعة من تأسيس وتشغيل وتوسيع مشاريع عالية الأثر من قطر» وهو ما ينسجم مع سعي الدولة إلى بناء بيئة أعمال أكثر انفتاحاً ومرونة وتنافسية كما أوضحت الجهة أن هذه المبادرة تمثل خطوة عملية في استقطاب صناع الفرص والكفاءات القادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني سواء عبر تأسيس مشاريع ذات أثر مرتفع أو من خلال دعم نمو القطاع الخاص وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال القطرية على المستوى الدولي.
وبإطلاق هاتين الفئتين تواصل قطر تطوير أدواتها الجاذبة للمواهب والاستثمارات في رسالة واضحة تؤكد أن بيئة الأعمال المحلية ماضية نحو مزيد من الانفتاح والمرونة وأن الدولة تراهن على الكفاءات والابتكار بوصفهما من أهم محركات النمو في المرحلة المقبلة.
الإقامة المميزة تعزز مكانة قطر كمركز لريادة الأعمال وتدعم جاذبيتها للمستثمرين
